زکات فطره

دا مقاله د زکات فطره د مفهوم په اړه ده. د مال د زکات د پيژندنې لپاره، د زکات مدخل وګورئ.

 

زکات فطره یا فطریه (سرسایه) د اسلام له مالي واجباتو ده چې د وړوکي اختر یعنی عید فطر په ورځ ادا کیږي. د زکات فطره اندازه د هر یو کس لپاره، تقریبا درې کلو ګرام د هغوي عام خواړه، لکه غنم، وربشې، خرما، وريجې، ممیز (اوسکې) دي چې د دې په اندازه پیسې هم ادا کیدی شي.

د فقیهانو د فتوا مطابق، دا زکات په هغه چا واجبیږي چې د کوچني اختر په شپه د لمر پریوته په وخت، عاقل، بالغ او هوښیار وي او فقیر او مریې نه وي. داسې کس باید هم خپل او هم د خپلو هغه کسانو چې د ده نان خور دي، زکات وباسي.

د ځینې فقیهانو د فتوا مطابق، زکات فطره باید هماغه کسانو ته ورکړی شي چې کوم اته ډوله خلک د مال د زکات لپاره بیان شوي دي؛ خو ځینې عالمانو وايي چې زکات فطره باید فقط شیعه فقیر ته ورکړی شي.

د زکات فطرې معنی او د هغې اهمیت

زکات فطره هغه مال دی چې واجبه ده د کوچني اختر په ورخ غریبانو ته ورکړی شي یا په نورو چارو کښې خرچ کړی شي. [۱] په اسلامی روایتونو کښې، د زکات فطرې په اهمیت باندې ډېر ټینګار شوی دی. د دې روایتونو له مخې، زکات فطره د روژې د بشپړیدو سبب کیږي. ابوبصیر او زراره له امام صادق(ع) نقل کړي دي لکه څه رنګ چې څوک لمونځ وکړي او عمدا پر محمد(ص) درود ونه وايي لمونځ یې باطل دی؛ همدارنګ هر څوک چې روژه ونیسي او عمدا زکات فطره ورنه کړي نو روژه یې نه قبلیږي.[۲] او د دې نه ادا کول کیدی شي د مرګ سبب شي.[۳]

 

زکات فطره ته فطریه [۴] او فطره[۵] هم ویل کیږي، (په پښتو کښې ورته سرسایه وايي)

د زکات فطره د وجبیدو شرطونه، جنس او اندازه

د فقیهانو د فتوا مطابق، زکات فطره په هغه چا واجبیږي چې عاقل او بالغ او هوښیار وي او فقیر او مریې نه وي [۶] سیدمحمدکاظم یزدی، چې له شیعه فقیهانو دی، او د العروة الوثقی کتاب لیکوال دی، ویلي دي اسلامي عالمان په دې خبره اجماع لري.[۷]

 

داسې کس باید هم خپله زکات فطره ورکړي او هم د هغه کسانو چې د ده نان خور دي. د هر یو کس لپاره یو «صاع» (تقریبا درې کلو) غنم، وربشې، خرما، ممیز، وریجې، جوار یا د دې په شان نور یا د دې برار قیمت مستحق ته ورکړي.[۸]

په دې هکله چې په دغه څیزونو کې کوم یو څیز باید ورکړی شي، د فقیهانو تر مینځ اختلاف دی. ځینو ویلي دي چې کوم څیز هغه کس زیات خوري او ځینو ویلي دي چې په ښار کې کوم څیز زیات خوړی شي.[۹] باید ورکړی شي. د فرهنګ فقه د کتاب پر اساس، د ورستني فقیهانو تر مینځ مشهوره فتوا دا ده چې باید هغه څیز یا د هغې برابر قیمت زکات کې کښې ورکړي کوم چې د کال په اوږدو کښې «په ښار کې ډېر خوړی شي»؛ یعنی د هغه ځای چې دې په کې اوسیږي د خلکو عام خوراک همدا وي. [۱۰] د مراجعو تر مینځ سیستاني اقا و صافي گلپایگاني اقا همدا نظر لري؛ خو مکارم شیرازي، نوري همداني او خامنه‌اي اقا وايي چې په دغه چې په دغو پاسنیو څیزونو کې چې یې له کوم ورکولی شي وردې کړي. [۱۱]

د فطریې د ورکولو وخت

د مرجع تقلید مجتهدانو د فتوا مطابق، د زکات فطرې د ورکولو وخت د اختر په ورځ تر ماسپښینه دی؛ [۱۲] په دوي کې شبیري زنجاني د اختر ټوله ورځ د زکات فطره ورکولو لپاره صحیح ګڼلې ده. [۱۳] خو که څوک د اختر لمونځ کوي باید د اختر له لمانځه وړاندې زکات فطره ورکړي او یا د ځینې مجتهدانو د فتوا مطابق یې باید له خپله ماله جدا کړي.[۱۴]

همدارنګ د جواهر د لیکوال د وینا مطابق د مشهورو فقیهانو له نظره د زکات فطره د واجبیدو وخت، د روژې د میاشتې د اخرنۍ ورځې لمر پریوتو وخت دی. [۱۵] ځینې فقیهانو د زکات فطره د واجبیدو وخت د کوچني اختر د ورځې لمر راختو وخت ګڼلی دی.[۱۶] د جواهر د لیکوال د وینا مطابق کیدی شي د دغه کسانو مطلب د زکات فطره د جدا کیدو وخت وي نه د واجبیدو وخت.[۱۷] فقیهان وايي زکات فطره د روژې له میاشتې وړاندې نه شی ورکولی. په هغو کې ځینې لکه امام خمیني او مکارم شیرازي وايي ‌احتیاط واجب دا دی چې د روژې په میاشت کې یې هم نه شې ادا کولی؛ خو ځینې لکه سیستاني، خویي، تبریزي و شبیري زنجاني په دې باور دي چې جایزه ده؛ خو غوره دا ده چې د روژې د میاشتې په اوږدو کې ادا نه شي.[۱۸]

زکات فطره د ورکولو ځایونه

ځینې مجتهدان لکه امام خمیني و بهجت و شبیري زنجاني د زکات فطره د ورکولو ځایونه هماغه اته ځایونه ښودلي دي چې کوم د مال د زکات لپاره دي.[۱۹]

او هغه دا دي: ۱. فقیر، ۲. مسكين، ۳. د زکات راغونډوونکی ، ۴. هغه کافر که چرې زکات ورته ورکړی شي نو مسلمانیږي، یا په جنګ کې له مسلمانانو سره مرسته کوي، ۵. مریې پيرودل او ازادول، ۶. هغه پوروړی چې خپل پور نه شي لنډولی. ۷. د عامې ګټې دیني چارې لکه د جومات او د پل جوړول، ۸. هغه مسافر چې د لارې مینځ سفر کې پاتی دی. [۲۰]

خو یوه ډله مجتهدانو لکه سیستاني، گلپایگاني، صافي گلپایگاني او مکارم شیرازي واجب احتیاط په دې کې ګڼلی دی چې یواځې شیعه فقیرانو ته دې ورکړی شي.[۲۱] که څه هم لومړۍ ډلی هم مسحتب احتیاط په دې کې ګڼلی دی.[۲۲]

د ملمه زکات فطره

د فقیهانو د فتوا مطابق، د هغه ملمه زکات فطره، چې د کوچني اختر د شپې له لمر پریوته وړاندې، د کوربه کور ته راشي او د هغه نان خور (ډوډۍ خوړونکی) وګڼل شي، په کوربه باندې ده.[۲۳] که څه هم په دې خبره کې اختلاف دی چې کوم کس د ده نان خور ګڼل کیږي:

ځینې مجتهدان لکه سیستاني او بهجت، د یو شپې ملمه هم نان خور ګڼلی دی او د هغه زکات فطره یې په کوربه واجب ګڼلی دی. [۲۴] خو شبیري زنجاني، فاضل لنکراني او مکارم شیرازي وايي چې یواځې یو روژه مات د دې سبب نه کیږي چې یو کس د بل نان خور وګڼل شي؛ بلکې باید هغه کس باید اراده ولري چې څه موده کوربه کره پاتی شي. [۲۵]

ځینې نور حکمونه

د زکات فطره ځینې نور حکمونه، د توضیح المسائل د کتاب له مخې داسې دي:

د کوم کس زکات فطره چې باید بل کس ورکړي، په هغه واجبه نه ده چې خپله زکات فطره ورکړي.

که په یو کس باندې د چا زکات فطره واجب شوه او هغه فطره ورنه کړه، نو په خپله په هغه انسان نه واجبیږي. خو ځینې مجتهدانو ویلي دي چې واجب احتیاط دا دی چې په خپله یې ادا کړي.

هغه کس چې د هغه فطره په بل کس واجب ده که په خپله فطره ورکړي نو په چا چې واجب وه له یې وجوب نه ختمیږي. سره د دې ځینو ویلي دي چې که د هغه په اجازت یې ورکړي نو دا کافي ده.

کوم کس چې سید نه دی هغه سید ته فطره نه شي ورکولی.

که یو کس باندې چې زکات فطره واجب وه هغه یې ادا نه کړه او بیله کړې یې هم نه وه، نو واجب احتیاط دا دی چې وروسته، بې له دې چې د ادا یا قضا نیت وکړي، باید زکات فطره ورکړي.

که فطره یې بیله کړی وي، نو هغه ځانله نه شي اخستی چې د هغې پر ځای نور مال په زکات فطره کې ورکړي.[۲۶]

ځینې نور حکمونه

د زکات فطره ځینې نور حکمونه، د توضیح المسائل د کتاب له مخې داسې دي:

 

د کوم کس زکات فطره چې باید بل کس ورکړي، په هغه واجبه نه ده چې خپله زکات فطره ورکړي.

که په یو کس باندې د چا زکات فطره واجب شوه او هغه فطره ورنه کړه، نو په خپله په هغه انسان نه واجبیږي. خو ځینې مجتهدانو ویلي دي چې واجب احتیاط دا دی چې په خپله یې ادا کړي.

هغه کس چې د هغه فطره په بل کس واجب ده که په خپله فطره ورکړي نو په چا چې واجب وه له یې وجوب نه ختمیږي. سره د دې ځینو ویلي دي چې که د هغه په اجازت یې ورکړي نو دا کافي ده.

کوم کس چې سید نه دی هغه سید ته فطره نه شي ورکولی.

که یو کس باندې چې زکات فطره واجب وه هغه یې ادا نه کړه او بیله کړې یې هم نه وه، نو واجب احتیاط دا دی چې وروسته، بې له دې چې د ادا یا قضا نیت وکړي، باید زکات فطره ورکړي.

که فطره یې بیله کړی وي، نو هغه ځانله نه شي اخستی چې د هغې پر ځای نور مال په زکات فطره کې ورکړي.[۲۷]

 

  1. مروج، اصطلاحات فقهی، ۱۳۷۹ش، ص۲۵۷.
  2. مجلسی، محمد تقی، روضة المتقین، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۴۹۵.
  3. صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۸۳.
  4. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۱۷۴.
  5. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه نه وګوري ۱۳۹۲ش، ج۴، ص۲۵۹؛ جعفرپیشه فرد، درآمدی بر فقه مقارن، ۱۳۸۸ش، ص۴۴۳.
  6. مرعی، القاموس الفقهی، ۱۴۱۳ق، ص۱۵۹؛ سرور، المعجم الشامل للمصطلحات العلمیه و الدینیه، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۲۰۶؛ شبیری زنجانی، رساله توضیح‌المسائل، ۱۳۸۸ش، ص۴۱۴؛ سیستانی، توضیح‌المسائل، ۱۳۹۳ق، ص۳۶۹.
  7. د مثال په توګه، وګورئ، محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۱۵۸؛ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۵۳-۳۵۴.
  8. یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۵۳.
  9. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۲، ص۱۶۹.
  10. طباطبایی یزدی، العروة الوثقى، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۲۱۸.
  11. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۶، ص۶۸۹.
  12. حوزه‌نت ویب پاڼه(وبگاه حوزه‌نت)، «عید فطر و احکام فطریه».
  13. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۲، ص۱۸۰.
  14. شبیری زنجانی، رساله توضیح‌المسائل، ۱۳۸۸ش، ص۴۱۸.
  15. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۲، ص۱۸۰.
  16. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۵، ص۵۲۷.
  17. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۵، ص۵۲۷.
  18. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۵، ص۵۲۷.
  19. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۲، ص۱۸۰.
  20. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۲، ص۱۷۶-۱۷۷.
  21. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۲، ص۱۴۰.
  22. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۲، ص۱۷۷.
  23. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۸۱ش، ج۲، ص۱۷۶-۱۷۷.
  24. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۲، ص۱۷۱.
  25. سیستانی، توضیح‌المسائل، ۱۳۹۳ق، ص۳۶۹؛ بهجت، رساله توضیح‌المسائل، ۱۳۸۶ش، ص۳۰۵.
  26. شبیری زنجانی، رساله توضیح‌المسائل، ۱۳۸۸ش، ص۴۱۳؛ فاضل لنکرانی، رساله توضیح‌المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۳۳۱؛مکارم شیرازی، رساله توضیح‌المسائل، ۱۳۸۴ش، ص۳۱۴.
  27. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۲، ص۱۷۴-۱۸۳