تشریعي ولایت

ژباړه: محمد رحیم دراني

تشریعي ولایت، د مذهب په برخه کې د قانون جوړونې یا قانون جوړولو حق دی. د تشریعي ولایت معنا دا ده چې خدای پیغمبر(ص) او امامانو ته په خپل استازیتوب کې د شرعي قوانینو د وضع کولو واک ورکړی دی. دا د شیعه علماوو تر منځ اختلافي مسله ده: ځینې یې په دې عقیده لري او ځینې یې نه مني او د قانون جوړولو حق یوازې د خدای لپاره ګڼي.

تشریعي ولایت یو بل مفهوم لري چې ټول شیعه علماء پرې باور لري. او هغه معنا یې دا ده چې پېغمبراکرم(ص) او امامان د خلکو د ځان او مال اختیار لري. او هر څه چې وايي بايد اطاعت یې وشي.

د احادیثو په سرچینو کې د تشریعي ولایت په اړه په لومړۍ معنا کې د «دیني چارو پیغمبر او امامانو ته د پریښودلو» په عنوان سره یادونه شوې ده.

 

د ولایت تشریعي دوه معنې

ولایت تشریعي د شیعه علماوو په ادبیاتو کې دوه معنې لري: لومړۍ معنا یې په ځان او مال باندې شرعي حق دی. تشریعي ولایت، په دې معنی چې کله د پیغمبر او امامانو په اړه کارول کیږي، نو معنا یې دا ده چې دوي د خدای له خوا د خلکو د ځان او مالونو مالکان دي او په دې کې تصرف کولی شي؛ د بیلګې په توګه، د دوي ملکیت وپلوري. او خلک باید د هغوي اطاعت وکړي.[1]

د تشریعي ولایت دوهمه معنا د مذهب په ډګر کې د قانون جوړونې حق دی. يعنې د ديني، اقتصادي، سياسي، قضايي او نورو چارو قانون جوړول[۲] په بل عبارت سره د دې معنا دا ده چې موږ حق لرو چې د يوې موضوع لپاره شرعي حکم صادر کړو او ورته ووايو چې حلال يا حرام دی.[3] تشریعي ولایت په دې معنې سره «پیغمبر او امامانو د خدای له خوا پریښودل» د دې عنوان لاندې هم ورباندې خبرې شوي دي.[4]

 

په تشریعي ولایت کې د بحث مسئله

شیعه عالمان د پیغمبر او امامانو په اړه د تشریعي ولایت لومړۍ معنا مني؛ يعنې ټول په دې عقيده دي چې پېغمبر او امامان د خلکو په ځان او مال واک لري او د خلکو د دين او دنيا ټولې چارې د دوي تر مشرۍ لاندې دي او بايد اطاعت يې وشي[۵]

 

د دوي ترمنځ د اختلاف مسله دوهمه معنی ده؛ یعنی له خدای پرته پیغمبر او امامان هم د قانون جوړولو حق لري که نه. په بل عبارت سره، آیا خدای پیغمبر او امامانو ته په دیني چارو کې د قانون جوړولو حق ورکړی دی که نه(تفویض)؟

د تشریعي ولایت موافقان و مخالفان (د تفویض په معنې)

د علماوو یوې ډلې لکه جعفر سبحاني او صافی ګلپایګاني ویلي دي چې په اسلام کې هیڅ انسان د قانون جوړولو حق نه لري او دا حق یواځی د خدای دی او خدای دا حق په مطلق ډول هیچا ته نه دی سپارلی.[۷]. او یوازې په یو څو مواردو کې چې د روایاتو له مخې خدای پیغمبر ته د قانون جوړولو اجازه ورکړې ده، موږ د پیغمبر تشریعي ولایت منو.[۸] د مثال په توګه په یوه روایت کې راغلي چې خدای ورځني لمونځونه د دوو رکعتو په شکل کې فرض کړل. خو رسول الله(ص) د ماسپښین، مازدیګر او مازدیګر په لمانځه کې دوه رکعته او د ماښام په لمانځه کې یو رکعت اضافه کړ او خدای هم د هغه قانون تشریع تصویب کړ.[۹]

د دوی په مقابل کې ځینې لکه غروي اصفهاني، سید جعفر مرتضی آملي او حسیني تهراني په دې باور دي چې پیغمبر او امامان په ټولو دیني چارو کې تشریعي ولایت لري.[10]

 

د مخالفان دلیلونه

د خدای له لوري پیغمبر او امامانو ته د دیني چارو د سپارلو(تفویض) د مخالفانو ځینې اسناد په لاندې ډول دي:

 

«إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّـهِ؛ حکم یواځې الله سره خاص دی»[11]

«څوک چې د هغه څخه مطابق حکم ونه کړي چې خدای رالیږلي دي نو هغه کافر دی.[12]

«نو د هغوي تر منیځ د هغه څه مطابق حکم وکړه چې خدای نازل کړي دي».[13]

امام باقر(ع): «حکم په دوه ډوله دی: د خدای حکم او د جاهلیت د خلکو حکم»[۱۴][۱۵]

 

د موافقانو دلیلونه

د تشریعي ولایت پلويانو هغه احاديثو ته مراجعه کړې ده چې په هغه کې پيغمبر او امامانو ته د دين د چارو د سپارلو يا تفویض خبره شوې ده. سیدجعفر مرتضی آملي ویلي دي چې دا حدیثونه متواتر دي.[۱۶] چې ځینې یې په لاندې ډول دي:

امام صادق (ع) فرمايي: خداے پاک خپل رسول په خپلې مينې سره پورته کړ او بيا يې وفرمايل: «ته د لوى اخلاق خاوند يې» بيا يې هغه ته وسپاره او ويې فرمايل: چا چې د رسول الله(ص) اطاعت وکړ نو د خداے پاک اطاعت يې کړی دی» پېغمبراکرم(ص) بیا علي(ع) ته وسپارله او هغه يې امین وګاڼه… موږ ستاسو او د خداى تعالى ترمنځ منځګړي يو. خدای زموږ د حکم په مخالفت کې د هیچا لپاره خیر نه دی اچولی.[۱۷]

امام صادق وفرمایل: خدای تعالی خپل پیغمبر تربیت کړ او ښه یې تربیت کړ، او کله چې یې په هغه کې اخلاق بشپړ کړل، ویې فرمایل: «په حقیقت کې ته لوی اخلاق لرې». بیا یې هغه ته د دین او ملت دنده وسپارله چې د خپلو بندګانو اداره وکړي …” [18] [19]

 

په حدیثي سرچینو کې د تفویض مسئله

د احادیثو په ځینو ماخذونو کې پیغمبر(ص) او امامانو ته د دین سپارلو(تفویض) موضوع ته یو برخه ځانګړې شوې ده. له دې څخه یو کتاب اصول كافي دی چې كليني ليكلی دى، چې په دې برخه كې يې لس روايتونه د (پيغمبرانو او امامانو ته د دين د تفویض) تر سرليك لاندې ذکر کړي دي.[۲۱] همدارنګ په بصائر الدرجات کتاب کې، چې صفار لیکلی دی، هم دوه برخې دې مسئلې ته ځانګړی شوي دي.[21]

ځينو علماوو ويلي دي چې پيغمبر(ص) او امامانو ته د دين د سپارلو(تفویض) مطلب تشریعي ولایت دی، يعني د دين په احکامو کې د قانون جوړونې حق،[22] خو یو بله ډله وایي چې د دې مطلب دا دی چې اصل حکمونه الله تعالی تشریع کوي او د وحي له لارې یې پيغمبر(ص) ته رسوي. خو د ځينو احکامو د جزئياتو ټاکل یې پېغمبر(ص) ته پریښي دي، چې هغه هم د الهام په وسيله هغه ته وررسیږي.[23]

 

1.  حسینی میلانی، الولایة التشریعیه، ۱۴۳۲ق، ص۴۹.
2. ↑ حسین میلانی، الولایة التشریعیه، ۱۴۳۲ق، ص۴۹؛ صافی گلپایگانی، سلسله‌مباحث امامت و مهدویت، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۰۵-۱۰۷.
3. ↑ صافی گلپایگانی، سلسله‌مباحث امامت و مهدویت، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۹۷.
4. ↑ سبحانی، ولایت تشریعى و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه، ۱۳۸۵ش، ص۱۹.
5. ↑ نگاه کنید به مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۲۵، ص۳۴۸؛عاملی، الولایةُ التکوینیه و التشریعیه، ۱۴۲۸ق، ص۶۰-۶۳.
6. ↑ نگاه کنید به مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۲۵، ص۳۴۸؛ سبحانی، مفاهیم‌القرآن، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۶۱۰؛ صافی گلپایگانی، سلسله‌مباحث امامت و مهدویت، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۹۹، ۱۰۱؛ غروی اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۷۹؛ عاملی، الولایةُ التکوینیه و التشریعیه، ۱۴۲۸ق، ص۶۰-۶۳
7. ↑ سبحانی، مفاهیم‌القرآن، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۶۱۰؛ صافی گلپایگانی، سلسله‌مباحث امامت و مهدویت، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۹۹، ۱۰۱.
8. ↑ سبحانی، ولایت تشریعى و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه، ۱۳۸۵ش، ص۲۰-۲۱؛ صافی گلپایگانی، سلسله‌مباحث امامت و مهدویت، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۰۱-۱۰۲.
9. ↑ غروی اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۷۹؛ عاملی، الولایةُ التکوینیه و التشریعیه، ۱۴۲۸ق، ص۶۰-۶۳؛ حسینی تهرانی، امام‌شناسی، ج۵، ۱۴۱۸ق، ص۱۱۴، ۱۷۹.
10. ↑ سوره یوسف، آیه ۴۰، ۶۷؛ سوره انعام، آیه ۵۷.
11. ↑ سوره مائده، آیه ۴۴.
12. ↑ سوره مائده، آیه ۴۸.
13. ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۴۰۷.
14. ↑ سبحانی، مفاهیم‌القرآن، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۶۰۶-۶۱۲.
15. ↑ مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۲۵، ص۳۴۸.
16. ↑ سبحانی، ولایت تشریعى و تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه، ۱۳۸۵ش، ص۲۱.
17. ↑ عاملی، الولایةُ التکوینیه و التشریعیه، ۱۴۲۸ق، ص۶۱.
18. ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۶۵-۲۶۸.
19. ↑ صفار، بصائر الدرجات، ۱۴۰۴ق، ص۳۷۸، ۳۸۳.
20. ↑ عاملی، الولایةُ التکوینیه و التشریعیه، ۱۴۲۸ق، ص۶۰-۶۳.
21. ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۶۵.
22. ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۶۶.
23. ↑ عاملی، الولایةُ التکوینیه و التشریعیه، ۱۴۲۸ق، ص۶۲.