محمد مرتضى البرا

محمّد مرتضى البرا (شافعي / غانا)

ولد سنة ١٣٩٣ه (١٩٧٣م) في غانا، واصل دراسته الأكاديميّة إلى حدّ المتوسّطة، ثمّ اتّجه نحو التدريس، فغدا مدرّساً في مدرسة نور الإسلام التابعة لوالده عبد اللّه‏ البرا، كان شافعيّ المذهب، ثمّ استبصر عام ١٤١٢ه ١٩٩٢م في غانا بالعاصمة «آكرا».

التعرّف على الشيعة:

يقول الأخ «محمّد»: «كان لي صديق يمتاز بشخصيّة واعية ومثقّفة، متعطّشاً للعلم والمعرفة، يقضي معظم أوقاته في البحث والتتبّع والدراسة، واستمرّ على هذه الحالة حتّى دفعه البحث إلى ترك انتمائه المذهبي السابق واعتناق التشيّع والالتحاق بمدرسة أهل البيت عليهم ‏السلام في غانا.

فلمّا تشيّع قصدته لأستفسر منه سبب ذلك، فبيّن لي في جلسات عديدة أسباب استبصاره بالأدلّة والبراهين، وبيّن لي الكثير من الحقائق التي كنت غير ملتفت إليها». وممّا تأثّر به وأدّى إلى استبصاره آية التطهير وحديث الثقلين.

آية التطهير:

﴿قوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»(1)﴾.الاستدلال بالآية في نقطتين.

النقطة الأولى: المراد بأهل البيت في آية التطهير: فالأهل في اللغة: أهلُ الرجل: زوجهُ، وأخصّ الناس به، وأهل البيت: سكانه، وأهلُ الإسلام(2).

فيكون مفهوم أهل البيت في اللغة هم الذين لهم صلة وطيدة بالبيت، وأهل الرجل من له صلة به بنسب أو سبب أو غيرهما، فيشمل كلّ من له صلة بالرجل والبيت صلة وطيدة من غير فرق بين الزوجة والأولاد وغيرهم. وأمّا أهل البيت في الآية، هل أريد منه كلّ من انتمى إلى البيت من أزواج وأولاد، أم يراد به جماعة خاصّة من المنتمين إلى البيت؟

وفي المقام احتمالات بل أقوال:

الأوّل: أنّه عنى الإمام أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين عليهم‏السلام، قاله أبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعائشة، وأم سلمة.

الثاني: أنّه عنى أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم خاصّة، قاله عكرمة.

الثالث: أنّها في الأهل والأزواج، قاله الضحّاك(3).

الرابع: يشمل الأهل وبعض المسلمين(4).

أمّا القول الأول: إنّ هناك قرائن تدلّ على أنّ المراد من أهل البيت في الآية جماعة خاصّة منتمين إلى البيت النبوي، لا كلّ المنتمين إليه، وإليك تلك القرائن(5):

القرينة الأولى: اللام في «أهل البيت» للعهد لا الجنس أو الاستغراق، لأنّ لام الجنس إنّما يناسب إذا أراد المتكلّم بيان الحكم المتعلّق بالطبيعة، ومن المعلوم أنّ الآية الكريمة ليست بصدد بيان حكم طبيعة أهل البيت.

كما لا يصح أن يحمل على العموم، أي: جميع البيوت في العالم، أو بيوت النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ، وإلاّ لناسب الإتيان بصيغة الجمع فيقول: أهل البيوت، كما أتى به عندما كان في صدد إفادة ذلك، وقال في صدر الآية: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ»(6).

فتعيّن أن يكون المراد هو الثالث، أي البيت المعهود، فالآية تشير إلى إذهاب الرجس عن أهل بيت خاص، معهود بين المتكلّم والمخاطب، وحينئذٍ يقع الكلام في تعيين هذا البيت المعهود، فما هو هذا البيت؟ هل هو بيت أزواجه، أو بيت فاطمة وزوجها والحسن والحسين عليهم‏ السلام؟

لا سبيل إلى الأوّل ؛ لأنّه لم يكن لأزواجه بيت واحد حتّى تشير اللام إليه، بل تسكن كلّ واحدة في بيت خاص، ولو أريد واحداً من بيوتهنّ لاختصّت الآية بواحدة منهم، وهذا ما اتّفقت الأُمّة على خلافه.

هذا كلّه على أنّ المراد من البيت هو البيت المبني من الأحجار والأخشاب، وأمّا لو قلنا بأنّ البيت، مثل قول القائل: «بيت النبوّة» و«بيت الوحي» تشبيهاً لهما على المحسوس، فلا محيص أن يراد منه المنتمون إلى النبوّة والوحي بوشائج معنوية خاصّة على وجه يصحّ – مع ملاحظتها – عدّهم أهلاً لذلك البيت، وتلك الوشائج عبارة عن النزاهة في الروح والفكر، ولا يشمل كلّ من يرتبط ببيت النبوّة عن طريق السبب أو النسب فحسب، وفي الوقت نفسه يفتقد الأواصر المعنوية الخاصّة.

القرينة الثانية: تذكير الضمائر:

نرى أنّه سبحانه عندما يخاطب أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يخاطبهنّ حسب المعتاد بضمائر التأنيث، ولكنّه عندما يصل إلى قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ…﴾ يغير الصيغة الخطابية في التأنيت ويأتي بصيغة التذكير، فما هو السر في تبديل الضمائر لو كان المراد أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ؟

وما وجه هذا العدول إذا كان المراد نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ؟!

أوَليس هذا يدلّ على أنّ المراد ليس نساءه؟!

القرينة الثالثة: الإرادة تكوينية لا تشريعية:

فإنّ من سمات أهل البيت كونهم معصومين من الذنب، وذلك بدليل كون الإرادة في قوله: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ…» هي الإرادة التكوينية التي لا ينفك المراد فيها عن الإرادة، ويكون متحقّقاً وثابتاً في الخارج.

وبما أنّ المراد هو إذهاب الرجس وإثبات التطهير وتجهيزهم بالأسباب والمعدّات المنتهية إلى العصمة، فلا يصحّ أن يراد من أهل البيت أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ؛ إذ لم يدّع أحد من المسلمين كونهنّ معصومات من الذنب ومطهّرات من الزلل.

فلا مناص عن تطبيقه على جماعة خاصّة من المنتمين إلى البيت النبوي الذين تحقّق فيهم تعلّقهم بالأسباب والمقتضيات التي تنتهي بصاحبها إلى العصمة، ولا ينطبق هذا إلاّ على الإمام علي وزوجته والحسنين عليهم‏السلام ؛ لأنّ غيرهم مجمع على عدم اتّصافهم بهذه الأسباب.

القرينة الرابعة: إنّ الآيات المرتبطة بأزواج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم تبتدئ من الآية ٢٨ وتنتهي بالآية ٣٤، وهي تخاطبهنّ تارة بلفظ «الأزواج»، ومرتين بلفظ «نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم الصريحين في زوجاته، فما هو الوجه في العدول عنهما إلى لفظ «أهل البيت»؛ فإنّ العدول قرينة على أنّ المخاطب به غير المخاطب بهما.

أضف إلى ذلك أخبار الفريقين في تعيين المراد من «أهل البيت» من أنّ الآية نزلت في النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وعلي وفاطمة والحسنين عليهم‏ السلام خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم. وهي روايات كثيرة تزيد على سبعين حديثاً، والأخبار الواردة من طرق أهل السنّة أكثر ممّا ورد من طرق الشيعة، فقد رواها أهل السنّة بطرق كثيرة عن أمّ سلمة، وعائشة، وأبي سعيد الخدري، وسعد ووائلة بن الأسقع، وأبي الحمراء، وابن

عبّاس، وثوبان مولى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ، وعبد اللّه‏ بن جعفر، وعلي والحسن بن علي في قريب من أربعين طريقاً.

وروتها الشيعة عن علي والسجّاد والباقر والصادق والرضا عليهم‏السلام، وأم سلمة، وأبي ذر، وأبي ليلى، وأبي الأسود الدؤلي، وعمرو بن ميمون الأودي، وسعد بن أبي وقاص في بضع وثلاثين طريقاً(7).

الطائفة الأولى: التصريح بأسمائهم:

عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية في خمسة فقرأها وسمّاهم: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ…﴾ في رسول اللّه‏ وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات اللّه‏ عليهم(8).

الطائفة الثانية: إدخالهم تحت الكساء أو «مرط أو ثوب» أو «عباءة أو قطيفة»: أخرج الطبري عن عائشة قالت: خرج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ذات غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله معه، ثمّ جاء علي فأدخله معه، ثمّ قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ…﴾(9).

عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال: لمّا نزلت هذه الآية على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ…» في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً، فجلّلهم بكساء، وعلي خلف ظهره، فجلّله بكساء. ثمّ قال «اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً».

قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي اللّه‏؟

قال: «أنت على مكانك وأنت على خير»(10).

أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: خرج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثمّ جاء الحسين فدخل معه، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها، ثمّ جاء علي فأدخله، ثمّ قال ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ…﴾(11).

ويقول الرازي تعقيباً على هذه الرواية: إنّها كالمتّفق على صحّتها بين أهل التفسير والحديث(12).

الطائفة الثالثة: تعيينهم بتلاوة الآية على بابهم:أخرج الترمذي: عن أنس بن مالك: أنّ رسول اللّه‏ صلى الله عليه و آله و سلم كان يمرّ بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ…﴾»(13). فإن قيل: إنّ الروايات إنّما تدلّ على شمول الآية لعلي وفاطمة والحسنين عليهم‏السلام،ولا ينافي ذلك شمولها لأزواج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كما يفيده وقوع الآية في سياق خطابهنّ.

قلنا: إنّ كثيراً من هذه الروايات وخاصّة ما رويت عن أم سلمة – وفي بيتها نزلت الآية – تصرّح باختصاصها بهم وعدم شمولها لأزواج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم .

فإن قيل: هذا مدفوع بنصّ الكتاب على شمولها لهنّ كوقوع الآية في سياق خطابهنّ.

قلنا: إنّما الشأن كلّ الشأن في اتّصال الآية بما قبلها من الآيات، فهذه الأحاديث على كثرتها البالغة ناصّة في نزول الآية وحدها، ولم يرد حتّى في رواية واحدة نزول هذه الآية في ضمن آيات نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ، كما ينسب إلى عكرمة وعروة، الآية لم تكن بحسب النزول جزء من آيات نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ولا متصلة بها، وإنّما وضعت بينها إمّا بأمر من النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ، أو عند التأليف بعد الرحلة(14). أمّا القول الثاني: فإنّه ذهب إليه عكرمة مولى عبد اللّه‏ بن العبّاس وعروة بن الزبير ومقاتل بن سليمان.

أمّا عكرمة فكان يصرّ على أنّ الآية نازلة في خصوص أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم حتّى أنّه كان يمشي في الأسواق ويقول هذا الرأي، ويخطّئ الناس فيما كان الناس يعتقدون باختصاص الآية في خصوص أهل البيت عليهم‏السلام، فإنّه كان ينادي في السوق ويقول: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ…﴾، نزلت في نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم خاصة(15). وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: من شاء باهلته أنّها نزلت في أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم (16). وفي الدر المنثور كان يقول: ليس بالذي تذهبون إليه، إنّما هو نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم (17).

وأمّا مقاتل بن سليمان فقد قال في تفسيره أنّ المراد بأهل البيت في الآية نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ، ويعلّل ذلك بقوله: لأنّهنّ في بيته(18).

وأمّا عروة بن الزبير أنّه قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ قال: يعني أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم نزلت في بيت عائشة(19). وقد نسب البعض هذا القول إلى آخرين كابن عبّاس وسعيد بن جبير والكلبي وعطاء(20).

مناقشة هذا القول:

أمّا عكرمة:

أوّلاً: إنّه في نفس كلامه ما يدلّ على أنّ رأى العام أنذاك كان نزول الآية في حقّ أهل البيت عليهم‏السلام خاصة دون غيرهم، لذا كان يمشي في الأسواق وينادي بقوله: ليس ما تذهبون إليه، وإنّما هو نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم .

ثانياً: هذا الرجل كان من المنحرفين فكرياً وعقائدياً، وكان من المعادين لأهل البيت عليهم‏السلام، ومن دعاة الخوارج.

وقد نقل الذهبي جملة من كلمات علماء السنّة في حقّه: عن خالد بن أبي عمران، قال: كنّا بالمغرب وعندنا عكرمة في وقت الموسم، فقال: وددت أن بيدي حربة. فأعترض بها من شهد الموسم يميناً وشمالاً. وعن يعقوب الحضرمي، عن جدّه، قال: وقف عكرمة على باب المسجد، فقال: ما فيه إلاّ كافر.

وعن حمّاد بن زيد عن عكرمة، قال: إنّما أنزل اللّه‏ متشابه القرآن ليضلّ به.

وعن الفضل السيناني عن رجل، قال: رأيت عكرمة قد أقيم قائماً في لعب النرد(21). وعن سماك قال: رأيت في يد عكرمة خاتماً من ذهب(22). وعن ابن عبّاس قال: قد جاء الخبيث(23).

وأمّا مذهبه(24) فقد روي عن ابن لهيعة وعلي بن المديني: كان عكرمة يرى رأي نجدة الحروري.

وعن أبي الأسود قال: كنت أوّل من سبب لعكرمة الخروج إلى المغرب، وذلك أني قدمت من مصر إلى المدينة، فلقيني عكرمة، وسألني عن أهل المغرب، فأخبرته بغفلتهم، قال: فخرج إليهم، وكان أوّل ما أحدث فيهم رأي الصفرية.

وعن عطاء قال: كان عكرمة إباضياً.

وعن أبي مريم قال: كان عكرمة بيهسياً.

وقد نصّ كثير من أئمّة السنّة أنّه كان كذّاباً(25).

عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال إنّه: كذّاب.

وعن عبد اللّه‏ بن الحارث قال: دخلت على علي بن عبد اللّه‏ فإذا عكرمة في

وثاق عند باب الحش، فقلت له: ألا تتقي اللّه‏! فقال: إنّ هذا الخبيث يكذب على أبي.

ويروى عن ابن المسيّب أنّه كذّب عكرمة.

قال محمّد بن سيرين: ما يسوءني أن يكون من أهل الجنّة، ولكنّه كذّاب.

وعن ابن المسيّب أنّه قال لمولاه برد: لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عبّاس. وعن ابن أبي ذئب يقول: رأيت عكرمة، وكان غير ثقة. قال محمّد بن سعد: وليس يحتجّ بحديثه، ويتكلّم الناس فيه. ولذا نجد أنّ مسلم تجنب الحديث عنه، وروى له قليلاً مقروناً بغيره، وأعرض عنه مالك وتحايده إلاّ في حديث أو حديثين(26). ومع تكذيب مجاهد وابن سيرين ومالك لعكرمة إلاّ نفس الذهبي توقّف فيه(27). وبعد هذه الكلمات المتظافرة من أعلام السنّة ومن أئمّة الجرح والتعديل

كالذهبي وغيره في انحراف الرجل عن الحقّ، وتكفيره للمسلمين، وارتكاب المحرّمات، كيف يمكن الاعتماد على كلامه، والأخذ بقوله؟

أمّا مقاتل بن سليمان:

قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة.

وعن يحيى قال: ليس حديثه بشيء.

وقال أبو حنيفة: أفرط جهم في نفى التشبيه، حتّى قال: إنّه تعالى ليس بشيء.

وأفرط مقاتل – يعني في الإثبات – حتّى جعله مثل خلقه.

وقال وكيع والنسائي: كان كذّاباً.

وقال الجوزجاني: كان دجّالاً جسوراً.

وقال البخاري: قال سفيان بن عيينة: سمعت مقاتلاً يقول: إن لم يخرج الدجّال

في سنة خمسين ومائة فاعلموا أنّي كذّاب.

وقال العبّاس بن مصعب في تاريخ مرو: كان مقاتل لا يضبط الإسناد، وكان يقصّ في الجامع بمرو، فقدم جهم فجلس إلى مقاتل، فوقعت العصبية بينهما، فوضع كلّ واحد منهما على الآخر كتاباً ينقض على صاحبه. وعن أبي اليمان يقول: قدم ها هنا فأسند ظهره إلى القبلة، وقال: سلوني عمّا دون العرش – وحدّثت أنّه قال مثلها بمكّة – فقام إليه رجل، فقال: أخبرني عن النملة أين أمعاؤها؟ فسكت. وقال ابن حبّان: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان يشبّه الربّ بالمخلوقات، وكان يكذب في الحديث. وقال أبو معاذ الفضل بن خالد المروزي: سمعت خارجة بن مصعب يقول: لم أستحلّ دم يهودي، ولو وجد مقاتل بن سليمان خلوة لشققت بطنه(28).

قال ابن حجر عنه: كذّبوه وهجروه ورمي بالتجسيم(29). وقال ابن حجر عن إبراهيم الحربي: مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع سنين. قال: ولم يسمع من مجاهد شيئاً، ولم يلقه.

قال أبو حنيفة: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطّل، ومقاتل مشبّه.

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم في

الدنيا نظير – يعني في البدعة والكذب – جهم ومقاتل وعمر بن صبح.

وقال خارجة بن صعب: كان جهم ومقاتل عندنا فاسقين فاجرين.

وقال خارجة أيضاً: لم استحلّ دم يهودي ولا ذميّ، ولو قدرت على مقاتل ابن سليمان في موضع لا يرانا فيه أحد لقتلته.

وقال أبو يوسف بخراسان: صنفان ما على الأرض أبغض إليّ منهم: المقاتلية، والجهمية.

وقال البخاري: منكر الحديث سكتوا عنه، وقال في موضع آخر: لا شيء البتّة.

وقال الدارقطني: يكذب، وعدّه في المتروكين(30).

وعن هارون بن أبي عبيد اللّه‏، عن أبيه: قال لي المهدي: ألا ترى إلى ما يقول هذا – يعني مقاتلاَ؟ قال: إن شئت وضعت لك أحاديث في العبّاس. قال: قلت: لا حاجة لي فيها.

وعن أبي عبيد اللّه‏، قال: قال لي أمير المؤمنين المهدي: لما أتانا نعي مقاتل اشتد ذلك عليّ، فذكرته لأمير المؤمنين أبي جعفر، فقال: لا يكبر عليك فإنّه كان يقول لي: أنظر ما تحبّ أن أحدّثه فيك حتّى أحدّثه(31). وذكره الذهبي(32) وابن الجوزي(33) والعقيلي(34) والدارقطني(35) وابن عدي(36) في كتاب الضعفاء.

أمّا عروة بن الزبير:

وكان عروة بن الزبير ممّن جعلهم معاوية من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه‏السلام، تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله.

وممّا رواه عروة عن عائشة قالت: كنت عند رسول اللّه‏ إذ أقبل العبّاس وعلي، فقال: يا عائشة، إن هذين يموتان على غير ملّتي، أو قال ديني(37). وروايته عن عائشة فقال: يا عائشة، إن سرك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار، فانظري إلى هذين قد طلعا، فنظرت، فإذا العبّاس وعلي بن أبيطالب(38).

وقد تظاهرت الرواية عن عروة بن الزبير أنّه كان يأخذه الزمع عند ذكر علي عليه‏السلامفيسبّه ويضرب بإحدى يديه على الأخرى، ويقول: وما يغنى أنّه لم يخالف إلى ما نهى عنه، وقد أراق من دماء المسلمين ما أراق(39)! عن محمّد بن شيبة قال: شهدت مسجد المدينة، فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران عليّاً عليه ‏السلام، فنالا منه، فبلغ ذلك علي بن الحسين عليه‏السلام، فجاء حتّى وقف عليهما، فقال: «أمّا أنت يا عروة، فإن أبي حاكم أباك إلى اللّه‏، فحكم لأبي على أبيك، وأمّا أنت يا زهري، فلو كنت بمكة لأريتك كبر أبيك»(40).

وقد روي من طرق كثيرة أنّ عروة بن الزبير كان يقول: لم يكن أحد من أصحاب رسول اللّه‏ صلى الله عليه و آله و سلم يزهو(41) إلاّ علي بن أبيطالب وأُسامة بن زيد(42). وعن يحيى بن عروة، قال: كان أبي إذا ذكر عليّاً نال منه(43). وأمّا ما نسب إلى سعيد بن جبير والكلبي، فهو يخالف ما روي عنهم في عدم

شمول نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في الآية(44).

وابن عبّاس نقل عنه بطريقين: تارة عن طريق سعيد بن جبير، وأخرى عن طريق عكرمة(45).

وقد عرفت حال عكرمة، فيكون النقل عنه ليس بثابت، بل نقل عنه خلاف ذلك قال: شهدنا رسول اللّه‏ صلى الله عليه و آله و سلم تسعة أشهر يأتي كلّ يوم باب علي بن أبيطالب رضي اللّه‏ عنه عند وقت كلّ صلاة فيقول: «السلام عليكم ورحمة اللّه‏ وبركاته أهل البيت: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ…» الصلاة رحمكم اللّه‏ كلّ يوم خمس مرّات»(46). وقريب منه روى ابن مردويه عن سعيد بن جبير(47). أضف إلى ذلك هذا القول يعرض الأخبار الصحيحة المعتبرة المعتمدة المتّفق عليها بين المسلمين، فلا يمكن الركون إلى هذا القول.

وأمّا القول الثالث: من أنّها في الأهل والأزواج، نُسب إلى الضحّاك(48)، وإن كان هذا الرأي السائد الآن في المدرسة السنّية، والدليل على ذلك هو سياق الآية ؛ إنّ الآيات المرتبطة بأزواج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم تبتدئ من الآية ٢٨ وتنتهي بالآية ٣٤، يث إنّ الآيات تبيّن أحكام أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في صدر آية التطهير والآيات السابقة عليها واللاحقة عليها.

الضحّاك بن مزاحم:

وأمّا الضحّاك بن مزاحم فقد وقع الخلاف في توثيق هذا الرجل بين أعلام الرجاليين من السنّة: قال الذهبي: الضحّاك بن مزاحم البلخي المفسّر، أبو القاسم. ويروى أنّ الضحّاك حملت به أمّه عامين. قال ابن عدي: رواياته عن ابن عبّاس وأبي هريرة، وجميع من روى عنه ففي

ذلك كلّه نظر. وينكر شعبة وعبد الملك بن ميسرة ومشاش أن يكون الضحّاك لقى ابن عبّاس قط.

وقال يحيى بن سعيد: الضحّاك ضعيف عندنا(49). وذكره الذهبي(50)، وابن الجوزي(51)، والعقيلي(52)، وابن عدي(53) في كتاب الضعفاء. وعليه لا يمكن الركون إلى هذا الرجل في إخباره.

وحدة السياق:

أمّا ما يرتبط بدعوى وحدة السياق، من أنّ الآية وردت في ثنايا الآيات المرتبطة بنساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بحيث الآية التي قبلها وبعدها بل حتّى صدر نفس آية التطهير راجعاً إليهنّ، ومعه كيف يمكن أن تكون هذه الآية راجعة إلى أهل البيت عليهم‏السلام ؛ فإنّ وحدة السياق تقتضي على أنّ الكلّ راجع إلى موضوع واحد، وإرجاعها إلى غير نسائه يستلزم التفكيك بين أجزاء آية واحدة.

نعم، لو كانت آية التطهير آية مستقلّة لا جزء آية كان الإشكال أضعف، إلاّ أنّها جزء من آية واحدة نزلت في نساء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم .

والجواب: لا شكّ أنّ السياق من الأمارات الظنّية المعتبرة عرفاً، ومن الأمور التي تستدلّ بها على كشف المراد، وجعل صدر الكلام ووسطه وذيله قرينة على المراد، هذا بشكل عام، إلاّ أنّه في خصوص القرآن حيث إنّ نظمه لم يجر على أساس التسلسل الزمني في النزول، فربّ آية مكّية وضعت بين آيات مدنية وبالعكس، فضلاً عن إثبات أنّ الآيات المتسلسلة كان نزولها دفعة واحدة.

ومع تولدّ هذا الاحتمال لا يبقى مجال للتمسّك بوحدة السياق، وأيّ سياق يصلح للقرينية مع احتمال التعدّد في أطرافه وتباعد ما بينها في النزول ؛ لأنّ من شرائط التمسّك بوحدة السياق أن يعلم وحدة الكلام ليكون بعضه قرينة على المراد من البعض الآخر، ومع احتمال التعدّد في الكلام لا مجال للتمسّك بها بحال من الأحوال.

ووقوع هذه الآية أو هذا القسم منها ضمن ما نزل في زوجات النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ، لا يدلّ على وحدة الكلام. ولو سلّم بوجود السياق إلاّ أنّه لابدّ من رفع اليد عنه لوجود روايات كثيرة في تعيين أهل البيت عليهم‏السلام تزيد على سبعين حديثاً، والأخبار الواردة من طرق أهل السنّة أكثر ممّا ورد عن طرق الشيعة، فلابدّ من رفع اليد عن وحدة السياق وقرينيته، لدليل ونصّ أقوى من السياق.

مضافاً إلى ذلك أنّ هناك دلائل قطعية تفيد على أنّ آية التطهير آية مستقلّة

نزلت كذلك، ووقعت في ثنايا آيات نسائه لمصلحة كان صاحب الشريعة أعرف بها: منها: تذكير الضمير في آية التطهير وتأنيث بقية الضمائر في الآيات السابقة عليها واللاحقة لها ؛ إذ وحدة السياق تقتضي اتّحاداً في نوع الضمائر. منها: أنّ الظاهر من روايات أمّ سلمة – وهي التي نزلت في بيتها هذه الآية –

أنّها نزلت منفردة، كما توحي به مختلف الأجواء التي رسمتها رواياتها لما أحاط بها من جمع أهل البيت عليهم‏السلام، وادخالهم في الكساء، ومنعها من مشاركتهم في الدخول إلى ما هنالك.

والحقّ الذي يتراءى من مجموع ما ذكر من نزول الآية وحرص النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على عدم مشاركة الغير لهم فيها، واتّخاذه الاحتياطات بإدخالهم تحت الكساء، ليقطع بها الطريق على كلّ احتمال.

ثمّ تأكيده هذا المعنى خلال تسعة أشهر في كلّ يوم خمس مرّات يقف فيها على باب علي وفاطمة، كلّ ذلك ما يوجب القطع بأنّ للآية شأناً يتجاوز المناحي العاطفية، وهو ما يتنزّه عنه مقام النبوّة لأمر يتّصل بصميم التشريع من إثبات العصمة لهم، وما يلازم ذلك من لزوم الرجوع إليهم والتأثر والتأسّي بهم في أخذ الأحكام(54).

ومضافاً إلى جميع ما تقدّم، فإنّ هذا القول يتنافى مع أقوال بعض أمّهات المؤمنين، كأمّ سلمة وعائشة وزينب، حيث إنّهنّ لم تدّعينّ نزول الآية في حقّهم ؛ وبذلك ممّا روي عنهنّ من عدم إدخال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لهنّ تحت الكساء.

عن إسماعيل بن عبد اللّه‏ بن جعفر الطيار، عن أبيه قال: لما نظر النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إلى الرحمة هابطة من السماء قال: من يدعو؟ – مرّتين – فقالت زينب: أنا وذكر مثله، وقال: حسناً عن يمناه وحسينا عن يسراه وعليّاً وفاطمة وجاهه، ثمّ غشاهم كساءً خيبرياً، ثمّ قال: وذكر مثله إلى [قوله:] فقال رسول اللّه‏ صلى الله عليه و آله و سلم . مكانك فإنك إلى خير إن شاء اللّه‏(55).

النقطة الثانية: دلالة الآية على العصمة:

أمّا معنى الرجس ففيه أقوال(56).

أحدها: الإثمّ، قاله السدي.

الثاني: الشرك، قاله الحسن.

الثالث: الشيطان، قاله ابن زيد.

الرابع: المعاصي.

الخامس: الشكّ.

السادس: الأقذار.

إنّ دلالة هذه الآية على عصمة أهل البيت عليهم‏السلام تكون على النحو التالي: إنّ تعلّق إرادة اللّه‏ الخاصّة بطهارة أهل البيت عليهم‏السلام من أي نوع من أنواع الرجس يلازم عصمتهم من الذنوب والمعاصي ؛ لأنّ المقصود من تطهيرهم من «الرجس» في الآية هو تطهيرهم من أي نوع من أنواع القذارة الفكرية والروحية، والعملية التي من أبرزها المعاصي والذنوب.

وحيث إنّ هذه الإرادة تعلّقت بأفراد مخصوصين لا بجميع الأفراد، فإنّها تختلف عن إرادة التطهير التي تعلّقت بالجميع بدون استثناء. إنّ إرادة التطهير التي تشمل عامّة المسلمين إرادة تشريعيّة، وما أكثر الموارد التي تتخلّف فيها هذه الإرادة، ولا تتحقق بسبب تمرد الأشخاص، وعدم إطاعتهم للأوأمر والنواهي الشرعيّة، في حين أنّ هذه الإرادة إرادة تكوينية لا تخلّف فيها المراد والمتعلّق (وهو العصمة عن الذنب والمعصية) عنها أبداً.

والجدير بالذكر أن تعلّق الإرادة التكوينيّة الإلهيّة بعصمة أهل البيت عليهم‏السلام لا توجب سلب الاختيار والحريّة عنهم تماماً، كما لا يوجب تعلّق الإرادة التكوينية الإلهية بعصمة الأنبياء سلب الاختيار والحرية عن الأنبياء أيضاً(57).

نقطة التحوّل:

وأخيراً فإنّ «محمّد مرتضى»: اقتنع بكلام صديقه، واندفع للالتحاق بمدرسة أهل البيت عليهم‏السلام لمواصلة دراسته، وتلقّي علوم ومعارف عترة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم . يقول: «فبقيت مدّة ثلاثة سنوات في هذه المدرسة حتّى أكمّل صورة التشيّع في ذهني، فلم أجد بدّاً بعدها سوى الانتماء إلى التشيّع، ثمّ أعلنت تشيّعي، وكان ذلك عام ١٤١٢ه ، ١٩٩٢م في غانا بالعاصمة «آكرا».

ثمّ عدت إلى منطقتنا «تمالي» وهناك أيضاً التحقت بمدرسة الفتح المبين لأهل البيت عليهم ‏السلام، وهي مدرسة شيعية. ودرست فيها أيضاً مدّة ثلاث سنوات، وبعد تخرّجي أصبحت مدرّساً فيها، وتوجّهت خلال ذلك أيضاً إلى التبليغ، فكنت أدعوا كلّ من أجد فيه أمل الاهتداء إلى مذهب أهل البيت عليهم ‏السلام.

وقد وفقّت في هذا السبيل، وقد استبصر بعون اللّه‏ جملة من أصدقائي وتلاميذي على يدي، وهناك الكثير أؤمّل استبصارهم في القريب العاجل إن شاء اللّه‏».

____________