تفويض او انسان ته د هر څه پريښودل

تفويض او انسان ته د هر څه پريښودل

د تفويض د عقيدې لرونکې ډله د انسان د ازادۍ په مسله کې د« الهي عدالت» د ساتلو لپآره تر دې حده مخکې تللې ده چې خداي ته د انسان د فعل او د ټولو موثرونو د اثر د رسيدو يې انکار کړے دے بلکه انسانان يې د مخلوقاتو په خلق او په ايجاب او تاثير کې مستقل ګڼلے دے.

ابن سينا او علامه حلي وايي: دوي له دې نه ويريږي چې ووايي که فرضا خداي نه وي هم نړۍ خپل کار جاري ساتلے شي؛ ځکه چې نړۍ او مخلوقاتو په پيدا کيدو کې خداي ته ضرورت درلود او کله چې دا پيدايښت راغي نو اوس دغه اړتيا ليرې شوه او کاينات په بقا او فعاليت کې خداي ته اړتيا نه لري. دې ډلې د کايناتو په نسبت د خداي پوزيشن داسې ګڼلے دے لکه د يوې ودانۍ په نسبت چې د جوړوونکي موقعيت وي يعنې لکه څرنګه چې ودانۍ په جوړيدو کې او اصل هستۍ کې جوړيدونکي ته اړتيا لري او په بقا کې ورته نه ده محتاج بلکه په دوانۍ کې موجودې طبيعي قواوې د هغې په بقا کې کافي دے. همداراز نړۍ او انسان هم دي چې يوازې په پيدا کيدو کې خداي ته محتاج وو او په بقا او فعاليت کې ورته احتياج نه لري. [1]

د دې نظريې پايله

الف) «دخداي لپاره د شريک جوړول» په دې معنا چې که انسان طبيعي علتونو ته د اصالت ورکولو لپاره تر دې حده پر مخ لاړ شي چې ووايي انسان او جهان په بقا او هستۍ کې له هر علته بې نيازه دے او د کارونو په تاثير او د کار په کولو کې په پوره ډول خپلواکه او اصيل وي د دې مطلب شرک دے ځکه چې د دې خبرې لازمه دا ده چې نظام د خداي له خوا له جوړيدو وروسته په خپله د خداي په شان او واجب الوجود کيږي او د خداي په شان په مبدې له تکيې پرته خپل کارونه کوي.

ب) «د خداي د قدرت او وجود تحديد» په دې معنا چې که د انسان افعال په خپله په هغه پورې اړوند وي او په دې کې د خداي قدرت رول ونه لري مجبورا د خداي له ارادې او مشيته بهر وځي په دې بڼه کې دخداي د قدرت د عموميت او پراختيا انکار کيږي بلکه دخداي ذات هم محدوديږي.

ج) «بدې تربيتي پايلې لري» ځکه چې انسان به ځان له خدايه بې نيازه ګڼي، او دخداي قوانينو او اوامرو ته له پامه پرته به يوازې د خپلو غوښتنو او خوندونو په پوره کولو پسې وي. كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى کله چې انسان د غنا او بې نيازۍ احساس وکړي سرکښي کوي[2] خو که انسان ځان د خداي د لايزال قدرت محتاج وويني نو بيا هر څه له خدايه ګڼي او د هغه د رضا او په اوامرو د عمل کولو هڅه کوي. یا أَیهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِی الْحَمِیدُ[3]

اے خلکو !تاسو خداي ته اړمن يئ او خداي بې نيازه او ستايلے دے.

6. دريمه لاره: نه جبر او نه تفويض بلکه (الامر بين الامرين)

دا لاره د امامانو له نوښتونو ده او د دغه ډلې حکيمانو او متکلمانو هميشه هڅه کړې ده چې دا لاره پخه کړي او دا لاره د کلام د علم په تاريخ کې د امامانو تر ټولو لوے نوښت ګڼي. په دې نظريې کې انسان د نباتاتو او حيواناتو په اپوټه چې د حيواني غريزې او طبيعي قواوو په منګولو کې ښخ دي او دهغه نظر په خلاف چې انسان خپلې مخې ته پريښودے ګڼي او د هغه کارونه د خداي د قدرت او ارادې او علمه بهر ګڼي، باور لري چې انسان کولے شي له خپلو ټولو داخلي، بهرنيو او غرايزو په معقولانه ډول کار واخلي. او کار او زيار وکاندي او په عين حال کې له خپل خدايه چې ټول وجود يې بلکه د نړۍ ټول وجود په هغه پورې تړلے دے غافله نه شي.

د دې نظريې د سپړنې لپاره بايد دڅو ټکيو يادونه وکړو:

لومړے دا چې: علت ته د معلول اړتيا يوازې په حدوث او تحقق يعنې د جوړيدو په حد پورې محدوده نه ده ځکه چې د نړۍ نظام په تيره بيا انسان يو امکاني نظام دے او امکاني نظام بالذات هيڅه نه لري په دې اساس په ټول عمر کې علت ته محتاج دے. نه دا چې يوازې په پيدا کيدو کې محتاج وي بلکه په بقا کې هم محتاج دے د مثال په توګه: يوه تياره کوټه د بلب د لګيدلو له امله رڼا کيږي. اوس دغه بلب د هغه بريښنا له امله روښانه دے چې په تارونو کې موجوده ده او دغه بريښنا له مرکزه اخلي. دا اړتيا يوه آني او د يوه مختصر وخت اړتيا نه ده بلکه يوه مستمره او هميشنۍ اړتيا ده او که يوه شيبه هم د بريښنا ارتباط غوڅ شي کوټه به بيا تياره وي خداي تعالی ته د انسان او د دې نظام او نړۍ اړتيا هم همداسې ده.

دوهمه دا چې په داسې حال کې چې نړۍ او انسان يو امکاني نظام دے چې له هر اړخه په لايزالې مبدا پورې تړلے دے او په خپل ذات کې هيڅ استقلال او خپلواکي نه لري. خو په عين حال کې د دغه نظام په وجود کې ځينې مرتبې او درجې دي چې ځينې يې د ځينو نورو علتونه دي او ځينې يې معلولونه. او بيا دا ټول نظام په يوه علت پورې تړلے دے چې علت العلل ورته وايي او نظام د اسبابو او مسبباتو نظام دے او داسې نه ده چې هر يو شے دې د خداي د فعل نيغ په نيغه اثر وي او د ټولو اسبابو او علتونو جانشين وي.[4]

لکه څرنګه چې امام صادق عليه السلام فرمايي: «ابي الله ان يجري الاشياء الاّ باسباب فجعل لكل شيء سبيا»،

يعنې دخداي ارادې په دې پورې تعلق پيدا کړے دے چې هر کار د خپل سبب په وسيله وشي او هغه کارونه د خپلو اسبابو په وسيله کړې دي له دې امله يې هر يو څيز ته خپل سبب ټاکلے دے.[5]

دريمه دا چې انسان يوه فيصله کوونکے او د ارادې او اختيار خاوند مخلوق پنځول شوے دے چې د خپلو غوښتنو د تحقق لپاره د تشخيص او تميز له ځواکه استفاده کوي په ډير اختيار او پوهې او بصيرت سره يو شے انتخابوي يعنې دا مخلوق په عين حال کې چې په يو لوړ ذات پورې تړلے دے په خپله هم عالم او قادر او حسابګر او فيصله کوونکے دے. بې له دې چې په دغو مراحلو کې کوم داخلي يا بهرني عوامل هغه تر فشار لاندې راولي. يا يې د يوه کار کولو ته مجبوره کړي.

نو دغه چارو ته په پام سره د «الامر بين الامرين» حقيقت روښانه کيږي په دې ډول چې په لومړي حکم کې خداے ته د انسان اړتيا يوه پرله پسې اړتيا ده چې په دې چارې سره په خالقيت کې توحيد تحقق مومي ځکه چې په يوه کار کې د هر ممکن فاعل تاثير او اغيز شيندنه په خپله دخداے د قدرت يوه جلوه ده. او يو ممکن موجود او مخلوق د خپل وجود په دوام او تاثير اچولو کې لومړے مبدا او لوے خداے ته محتاجه دے. دوهمه چاره، امکاني نظام د علت او معلول يو نظام معرفي کوي يعنې دا چې هر علت د يوې چارې په کولو او تحقق کې خپل رول لري او دا خبره سمه نه ده چې مونږ د هر کار مستقيم او نيغ په نيغه اثر په خداے پورې وتړو. بلکه خداے اصلي او خپلواکه علت دے چې د ټولو قدرتونو سرچينه ده او د نورو عواملو خلاقيت د خداي د خلاقيت په دوام کې راځي. خو د دې خبرې هم انکار نه شي کيدے چې هر يو طبيعي شے په خپل ځاے تاثير او اغيزه لري، مثلا د اور له تاثير او سوزولو هيڅوک انکار نه کوي. او دريمه خبره هم د انسان حساب له نورو فاعلونو جدا کوي؛ ځکه چې په نورو فاعلونو کې يوازې انتساب دے، مثلا دا چې اور سوزول کوي خو له دې امله چې اور خپل اختيار نه لري نو هغه د خپل کار مسوول نه شو ګڼلے خو انسان له دې امله چې اختيار لري، ازادي لري او حساب کتاب کولے شي له دې امله د خپلو کارونو مسوول دے او د اخلاقو او ټولنې په چوکاټ کې دهغه هر کار د هغه په خپله ذمه اچول کيږي په دې طريقې سره دخداے د عدالت مسله هم رعايت کيږي.

خو له فلسفي نظره:

دا فعل دوه نسبته لري، يو نسبت يې خداے ته دے ځکه چې هغه د نړۍ او انسان پنځګر او د ټولو ځواکونو لوے ځواک دے او بل نسبت مخلوق ته لري، ځکه چې دا انسان دے چې په خپل اختيار او حساب او ازادۍ سره يو کار کوي او خپل مقصد پوره کوي سره له دې چې دا فعل او کار دواړو ته منسوب دے په عمل کې په خپلو شرايطو او مقتضياتو سره دوه ډوله نسبته لري يو نسبت هغه دے چې د دغه کار او د هغه د تامه علت په مينځ کې موجود دے يعنې له هغو ټولو څيزونو سره چې د دغه شي يا کار په پيدا کيدو کې اغيز من دي له هغو سره نسبت لري. لکه اراده او د کولو ضروري سامان او وسايل او هغه غړي چې دا عمل کوي او هغه مادي موجود چې د دغه کار د کولو قابليت ولري. او همداراز د زمان او مکان دشرايطو برابرے او د خنډونو ليرې والے، کله چې دا ټول عوامل سره يو ځاے شي نو د عمل ثبوت او کيدل ضروري او واجب کيږي. دې نسبت ته د وجوب نسبت وايي: او يو بل هغه نسبت دے چې د علت هر يو جز يې له عمل سره لري. چې دې ته د امکان نسبت وايي ځکه چې د علت د يوه جز په راتللو سره هغه عمل او معلول تحقق نه مومي، مثلا يوازې د ارادې په کولو سره يو کار نه کيږي بلکه دغه کار به تر هغې ممکن الوجود وي تر څو يې نور علتونه نه وي پوره شوې. نو کله چې علت تامه محقق شي يو عمل د خپل تام علت په نسبت ضرورت او وجوب پيدا کوي. په عين حال کې د علت له اجزاوو سره هم نسبت لري. مثلا د انسان اراده چې دا يو امکاني نسبت دے. او وجوبيه نسبت چې د عمل او علت تام په مينځ کې موجود دے امکانيه نسبت چې د انسان د ارادې او عمل په مينځ کې موجود دے نه خرابوي او نه يې باطلوي. او هغه له امکانه وجوب ته نه بدلوي. بلکه تل د انسان د عمل په نسبت امکان موجود دے. يعنې د عمل دواړه لورې يعنې د کار کول يانه کول د انسان لپاره برابر دي.

د دغه دواړو لورو د برابرۍ نتيجه داده چې هر کار که څه هم د تامه علت له وجوده چې هغه واجبوي خالي نه دے خو په عين حال کې د انسان لپاره اختياري دے او الهي قضا او قدر هغه د انسان له اختياره نه وباسي. ځکه چې دخداي حتمي قضا د خداي له فعليه صفاتو ده چې د خداي د فعل له مقامه اخستل کيږي او دخداي فعل هماغه د نظام او هستۍ لپاره د يو لړ علتونو سلسله ده.. مثلا: که دخداي علم په دې خبرې پورې متعلق شي چې پلانکے سړے د خپل اختياري کفر په وجه بد بخته شي، نو دا کار د هغه انسان د شقاوت او بدبختۍ سبب کيږي خو هغه بدبختي چې د يوه خاص کفر په وجه وي چې دغه انسان په خپل اختيار او ازادۍ سره خپل کړے وي نه مطلقه بدبختي او شقاوت. په دې اساس د انسان په يوه علم د خداي علم له انسانه دهغه اختيار نه اخلي او هيڅ جبر نه رامينځته کوي.[6]

له حضرت امام رضا روايت لرو چې د جبر او تفويض په هکله له هغوي پوښتنه وشوه دوي وفرمايل: که غواړئ په دې مسلې کې به درته کلي اصل بيان کړم چې په ټولو مواردو کې به ورته مراجعه کوئ چې نه به پکې په خپله اختلاف کوئ او نه به دهغه په سر له تاسو سره څوک مخاصمه او شخړه کوي او که څوک هر څومره ځواکمن وي په دغه قاعدې سره به يې ځواک ختم شي.

وې ويل: هو ووايه، هغه حضرت وفرمايل:

که انسان دخداي اطاعت وکړي نو په زوره يې اطاعت نه کيږي « يعنې هر مطيع په خپل اختيار سره د هغه اطاعت کوي» او که دهغه ګناه او عصيان وکړي نو نه مغلوب کيږي « يعنې د هغه څه په اپوټه چې تفويضيانو ويلې دي د دغه کار اصل د خداي له قدرته وتلے نه دے» او خداي خپل بندګان په خپل ملکيت کې خوشې نه دي پريښې چې انسان هر څه وغواړي په خپل سر يې وکړے شي، بلکه خداي چې هر څه بندګانو ته ورکړې دي په خپله يې هم په ولکه کې دي په دې اساس که بندګان يې اطاعت وکړي او امر يې ومني هغه يې د اطاعت مخه نه نيسي او د اطاعت لاره پرې نه بندوي او که څوک يې نافرماني وکړي نو که نافرماني يې وکړي او که ويې نه کړي په هره بڼه کې خداي انسانان نافرمانۍ ته نه دي مجبوره کړې. بيا يې وفرمايل: «څوک چې د دغه قاعدې حدود وساتي په خپلې غوسې غلبه کوي»[7]

د لاډيرې مطالعې لپاره:

۱. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، قم، انتشارات صدرا، چاپ ۱۳،۱۳۸۵ لومړي ټوک

۲. محمد مهدي ګرجيان، قضا و قدر، جبر و اختيار، انتشارات اسلامي جامعه مدرسين سره تړلې، ۱۳۷۴

وروستے حديث:

رسول الله مبارک (ص) وفرمايل:

خداي تعالی فرمايي څوک چې زما په قضا خوشاله نه دي او زما په تقدير ايمان نه لري نو (لاړ دې شي او) بل معبود دې ځانته ولټوي.[8]

[1]. ابن سينا شرح اشارات تاريخ، نشر البلاغه ۱۳۷۵ شميره، دريم ټوک، ۶۸مخ، حسن حلي کشف المراد، بحث مکان ۲۹، ۴۴مسلې، په ۷۷ او ۱۱۷مخونو.

[2]. علق ۶ او ۷ ايت.

[3]. فاطر ۱۵ آيت.

[4]. منشور جاويد ۴ ټوک ۳۷۳ مخ.

[5]. اصول کافي، دارالکتب الاسلاميه تهران، ۱۳۶۵، لومړي ټوک ۱۸۱ مخ.

[6]. سيد محمد باقر موسوي همداني ترجمه الميزان جامعه مدرسين، ۱۳۷۴، ۱۱ټوک ۲۵مخ.

[7]. عيون اخبار الرضا، ۱ ټوک ۱۶۹ مخ توحيد صدوق، ۳۶۶، ح ۷.

[8]. ری شهري، منتخب ميزان الحکمه ۴۶۸ مخ.