حسين سورابي

نبذة عن حياة المستبصر حسين سورابي من بوركينافاسو:

عام 1974م في بوركينافاسو⁽¹⁾، ترعرع في أُسرة تعتنق المذهب المالكي، وقضى مدّة ثمان سنوات في الدراسة الدينية لهذا المذهب، ثم أصبح مدرساً في مجال العقائد والعلوم القرآنية والفقه.
تشرّف باعتناق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) عام 1994م في مدينة ” باسام ” بساحل العاج، على اثر مجموعة أبحاث ودراسات أجراها بغية الوصول إلى العقيدة الصحيحة.

اجتياز الحواجر للوصول إلى الحقّ:

من الواضح أنّ الخطوة الأولى التي ترشد الباحث للحقيقة، هي التخلّي عن التعصّب للأفكار والعقائد التي يقدّسها، والالتجاء إلى البحث بروح موضوعية ونفس مجردة عن الموروثات العقائدية التي تحيط بالمرء منذ ولادته وتترسّخ في نفسه من دون قناعه، ويكون التعصب هو السبب الوحيد للتمسك بها من دون وعي وبصيرة.
وما لم يتجرّد الباحث عن موروثاته العقائدية، لا تتفتح بصيرته ولا تتجلى له الحقائق بوضوح.

أثر البحث الموضوعي المتماسك:

يقول الأخ حسين: ” من هذا المنطلق بدأت أبحث لأشيّد معتقداتي بعيداً عن مناقشة الموضوعات على أساس الأفكار الشائعة والأجواء السطحية التي لاتلامس الأعماق، فتوجهت للبحث بأسلوب عقلاني لأناقش الأفكار على أساس المصادر الأصلية والمبنية على الحجة والبرهان.
ومن هنا أغنيت تجربتي الفكرية في قضايا الصراع، واتّبعت الاسلوب العلمي الرصين لأصل إلى النتائج المطلوبة، وكان أوّل موضوع قد تناولته في بحثي يتعلّق بالخلفاء، فسلكت المنهج العلمي وهو المنهج الذي يعتمد على مجموعة إجراءات يتخذها الباحث بترتيب معيّن ليبلغ هدفه، وكان هدفي من ذلك الوصول إلى حقيقة أمر الخلفاء “.

الخلفاء في الميزان:

إنّ أوّل ما يلفت انتباه الباحث عند دراسته لتاريخ صدر الإسلام هو مخالفة الخلفاء ـ لا سيما الأوّل والثاني ـ لكتاب الله وسنة نبيه!.
وأبرز دليل على ذلك هو قول الإمام عليّ (عليه السلام) في الشورى التي افتعلها عمر ابن الخطاب لتعيين الخليفة من بعده، إذ ورد أنّ عبد الرحمن بن عوف توجّه إلى الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في ذلك الاجتماع قائلاً: ” لنا الله عليك، إن وليت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب الله وسنة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر “، فرفض الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أن يسير بسيرتهما، وقال: ” أسير فيكم بكتاب الله وسنّة نبيّه ما استطعت “⁽²⁾.
وهذا إن دلّ على شي فهو يدلّ على مخالفة أبي بكر وعمر لكتاب الله وسنة نبيّه(صلى الله عليه وآله وسلم)، والتاريخ يكشف بوضوح لمن يتتبعه ويمعن النظر فيه برؤية موضوعيّة، أنّ أبابكر وعمر قد إرتكبا الكثير من الاجتهادات في مقابل النصّ وخالفا الكتاب والسنّة.

مخالفات أبي بكر للقرآن والسنّة:

1 ـ منع الزهراء(عليها السلام) إرثها:
من أوضح مخالفات أبي بكر للنصّ القرآني في خصوص الإرث منعه فاطمة الزهراء(عليها السلام) بنت النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) من الميراث، وقد نسب أبو بكر حديثاً إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) تفرّد بنقله فزعم أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ” نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة “⁽³⁾.
وقد احتجّت الزهراء(عليها السلام) عليه بقولها: ” يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟! لقد جئت شيئاً فريا⁽⁴⁾ أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، إذ يقول: (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) (النمل: 16)، وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريّا(عليهما السلام) إذ قال: (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) (مريم: 5 ـ 6)…
ثم قالت: أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟! فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله، والزعيم محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم)، والموعد القيامة وعند الساعة ما تخسرون ولا ينفعكم إذ تندمون…
ثم رمت بطرفها نحو الأنصار وقالت: يا معشر الفتية وأعضاد الملّة وأنصار الإسلام ما هذه الغميزة⁽⁵⁾ في حقّي، والسنِّة عن ظلامتي؟… “⁽⁶⁾.
وبذلك خالف أبو بكر سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأغضبهُ لأنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ” فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني “⁽⁷⁾.

2 ـ منع تدوين الحديث:
ومن مخالفات أبي بكر وعمر لسنّة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) منعهم لتدوين سنّته(صلى الله عليه وآله وسلم)، إذ بها نبذوا سنّة نبيّهم وراء ظهورهم فكانت عندهم نسياً منسيا، أضف إلى إحراق أبو بكر أحاديث رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) التي جمعت في عهده⁽⁸⁾، لئلا تنتشر عند الصحابة وغيرهم من المسلمين الذين كانوا يتلهّفون لمعرفة سنّة نبيّهم (صلى الله عليه وآله وسلم)! وتابعه عمر متوخياً نفس السياسة باسلوبه المعروف بالشدّة والغلظة، فهدّد وتوّعد وضرب من خالف منع تدوين الحديث!⁽⁹⁾ وأمّا تبرير هذا الفعل لئلاّ تختلط السنة بالقرآن، فإنّها حجّة واهية لا تقوم على أساس علمي، أذ كان بإمكان الخلفاء تخصيص مصحف خاص لكلّ منهما، كما هو الحال عندما دوّنت الأحاديث في عهد عمر بن عبد العزيز.
والحقيقة أنّ أبا بكر وعمر ومن تابعهما إنّما منعوا من انتشار الأحاديث ليوجدوا مجالاً لتأويل ما ترتئيه أهوائهم كما تأوّلوا القرآن، لأنّ كتاب الله حمّال ذو أوجه أمّا السنة النبوية فلا يجد أحد عنها محيصاً.
ومن هنا نرى أبا بكر وعمر خالفا بذلك سنّة الرسول إذ قال(صلى الله عليه وآله وسلم): ” أكتبوا هذا العلم “⁽¹⁰⁾، وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً: ” أكتبوا ولا حرج “، وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” بلى فاكتبوها “⁽¹¹⁾.

3 ـ قتل مانعي الزكاة:
ومن مخالفات أبي بكر للسنّة قتله للمسلمين الذين إمتنعوا عن إعطائه الزكاة، لعدم وثوقهم بخلافته! حتى ورد أنّ عمر قال له: يا أبا بكر، كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله فمن قال لا إله إلاّ الله عَصَمَ مني ماله ونفسه إلاّ بحقه وحسابه على الله “؟!، لكنه لم يبالي بما ذكّره عمر بسنة الرسول(صلى الله عليه وآله)، وأجابه بعنف وشدّه حتّى تقاعد عمر بقوله ورضي به⁽¹²⁾ ليستتب أمر الخلافة لهم ولا يجرأ أحد على الاعتراض عليهم!.
ولكن يا للتعصب من محفز للتبرير! إذ زعم البعض أنّ هؤلاء المسلمين إرتدوا عن الإسلام فوجب قتلهم، وهذه الدعوى أبطلها أبو بكر نفسه! إذ دفع ديّة مالك من بيت المال واعتذر عن قتله بعد ذلك، والمرتد لايعتذر عن قتله ولاتدفع ديته من بيت المال⁽¹³⁾، لكن أبا بكر خالف السنة وفعل فعلته التي أرادها لتشييد أركان خلافته.

4 ـ ترك إقامة الحدود:
ومن مخالفات أبي بكر لكتاب الله وسنّة رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) عدم إقامته الحدّ على خالد بن الوليد بعد قتله مالك بن نويرة وتزوّجه بحليلته من ليلته، حيث لم يجري أبو بكر عليه القصاص ولم يقم عليه حدّ الزاني ولم يضربه حدّ المفتري ولم يعزره تعزير المعتدي على ما ملكته أيدي المسلمين! وإنّما دافع عنه وأمر خالد بطلاق زوجة مالك، بل أنّه غضب على بعض الصحابة الذين أنكروا على خالد⁽¹⁴⁾!

5 ـ الابتداع في إقامة الحدود:
وخالف أبو بكر سنة رسول الله بأمره إحراق فجاءة السلمي بالنار⁽¹⁵⁾، وقد قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” لا يعذّب بالنار إلاّ رب النار “⁽¹⁶⁾.

6 ـ مخالفة الشورى:
ومن مخالفاته لسنة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) على قول أبناء العامة بإنّ الاستخلاف يتم بالشورى، فإنّ أبا بكر ولّى عمراً بعده الخلافة بالتنصيب ولم يستشر أحداً من الصحابة، بل عارض من أنكر عليه استخلاف عمر بن الخطاب! ⁽¹⁷⁾.

مخالفات عمر للقرآن والسنّة:

1 ـ منع فرض المؤلفة قلوبهم:
من مخالفات عمر بن الخطاب لكتاب الله وسنّة رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) منعه فرض المؤلفة قلوبهم من الصدقات، فقد قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: 60)، ولكن عمر خالف الكتاب وخالف سنة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا العطاء المفروض، وقال: “… إنّ الله قد أعزّ الإسلام…”⁽¹⁸⁾.

2 ـ عدم المساواة في تقسيم الأموال:
وخالف عمر سيرة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) في مراعاة المساواة بين المسلمين في بيت المال ففرّق في العطاء⁽¹⁹⁾.

3 ـ بدعة صلاة التراويح:
ومن مخالفاته جمع الناس على صلاة نافلة التراويح، مع اعترافه بأنّها بدعة! وذلك بقوله: ” إنّها بدعة ونعم البدعة “⁽²⁰⁾، ولم يستن بسنة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يعبأ بقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة”⁽²¹⁾.

4 ـ تغيير سنّة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) في الطلاق:
ومن مخالفاته أيضاً سنه لطلاق الثلاث، فقد ورد عن ابن عباس: ” كان الطلاق على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم”⁽²²⁾.
وبهذا غيّر عمر سنة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وخالف الكتاب، حيث يقول الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسان… تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ) (البقرة: 229)، وفسّرت هذه الآية بأنّ المرأة لا تحرم على زوجها إلاّ بعد ثلاث تطليقات، ولكن عمر بن الخطاب تجاوز حدود الله بحكمه أن طلقة واحدة بلفظ الثلاثة توجب حرمة الزوجة على الزوج!.
وقد ورد أن رجلاً طلق في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثاً في مجلس واحد، فقام(صلى الله عليه وآله وسلم) غضبان، وقال: ” يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم “⁽²³⁾.

5 ـ الاجتهاد في مقابل النصّ:
ومن مخالفاته الصريحة لسنّة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، قوله: ” ثلاث كنّ على عهد رسول الله أنا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة الحج، ومتعة النساء، وحىّ على خير العمل في الأذان “⁽²⁴⁾.
وقال أيضاً في متعة الحج ومتعة النساء: ” قد علمت أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) قد فعله وأصحابه، ولكني كرهت أن يظلوا معرّسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم “⁽²⁵⁾.

6 ـ تعطيل حدّ الزنا:
ومن مخالفاته العملية تعطيله حدّ الزنا في المغيرة بن شعبة لما شُهد عليه بالزنا!⁽²⁶⁾

7 ـ تعطيل التيمّم:
وعارض عمر النصّ الصريح للكتاب والسنة واجتهد في مقابل النصّ، فقال: ” من لم يجد الماء لا يصلّ “⁽²⁷⁾، وقد قال الله تعالى: (… فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً… ) (المائدة: 6)، وبهذا خالف عمر بن الخطاب صريح الكتاب والسنة.

مخالفات عمر في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):

ليس في هذه المخالفات التي صدرت من عمر لسنّة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)غرابة، إذ أنّه قد ارتئى لنفسه أن يخالف رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بمحضره ولم يعبأ بقوله تعالى: (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) (الحشر: 7)، وكان منها:
1 ـ معارضته لرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في صلح الحديبية⁽²⁸⁾!
2 ـ معارضته له (صلى الله عليه وآله وسلم)عندما صلى صلاة الميت على ابن أبي سلول، فقال معترضاً على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): ” قد نهاك ربّك “⁽²⁹⁾!
3 ـ موقف عمر في أواخر حياة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)حينما طلب منهم كتاباً ودواة ليكتب لهم ما إن تمسكوا به لن يضلوا أبدا، فقال: ” إنّه ليهجر ـ أي يهذي ـ وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله “⁽³⁰⁾.
4 ـ أخرج البخاري أنّه قدم ركب من بني تميم على النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) فعرض أبوبكر شخصاً ليأمّره عليهم، في حين أقترح عمر شخصاً آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلاّ خلافي، فأجابه عمر: ما أردّت مخالفتك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك قوله تعالى: ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ…) (الحجرات: 1)⁽³¹⁾.
ويتضح للباحث هنا أنّ أبا بكر وعمر لم يتأدبا بحضرة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، وسمحا لأنفسهما بأن يقدما بين يديه بغير إذن ولا طلب، فمن هنا لاضير أنّهما تجرءا بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أن يتقدما على سنته.
ومن هذا وغيره وجدنا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) لا يرى لنفسه مسوّغاً بأن يسير بسيرة الشيخين، وهما قد خالفا الكتاب والسنة، وقد تقدّما عليه في أمر كان هو أحقّ به منهما، حتى قال عن الشورى: ” فيالله وللشورى متى اعترض الريب فيّ مع الأوّل منهم حتى صرت أُقرن إلى هذه النظائر “⁽³²⁾.

نتائج قلبت الموازين:

ومن هذا المنطلق أسفر بحث الأخ حسين سورابي عن نتائج لم يكن يتوقعها من قبل، فيقول: ” من خلال البحث بانت لي حقائق كثيرة، وعرفت أنّ الخلفاء قد أخطأوا في كثير من المجالات، وظلموا حقّ عترة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم).
فمن هنا قرّرت أن أكون مع أهل بيت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فكراً وروحاً وقلباً، وأن أتحرر من العقيدة التي لم أجد طعم الحرية الفكرية في ظلالها، بل كنت مقيداً بالالتزام بها من دون اقتناع.
فبعد أن عرفت الحقيقة قصدّتها بلهفة لا كون في ركب من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، واهتدي بهم إلى المنازل الرفيعة التي أرادها الله للإنسان، وأن يكون سيري وفق ما رسمته الشريعة الربانيّة “.

(1) بوركينافاسو: تقع غرب افريقيا تحيط بها دولة مالي وغانا وساحل العاج والنيجر وبنين وتوغو، يبلغ عدد سكانها حوالي (12) مليون نسمة، يشكّل المسلمون أكثر من 75% منهم أمّا الباقي فمن المسيحيين والوثنيين، وأكثرية المسلمين على المذهب المالكي، أمّا الشيعة فيبلغ عددهم قرابة (150) ألف شخص.
(2) أنظر: مجمع الزوائد للهيثمي: 3 / 133، البداية والنهاية لابن كثير: 7 / 106، تاريخ الإسلام للذهبي: 3 / 304، تاريخ الطبري: 4 / 238، السقيفة لأبي بكر البغدادي: 85.
(3) هذا الحديث منقول عن أبي بكر فقط، وقد إدّعى سماعه من الرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولقد تكلّم به في وقت منازعته لفاطمة (عليها السلام).
(4) أي أمراً منكراً قبيحاً والمقطع اقتباس من سورة مريم آيه 27.
(5) الغمز: أي الضعف.
(6) أنظر: شرح النهج لابن أبي الحديد: 16 / 210، نقلاً عن أبي بكر أحمد الجوهري، بحار الأنوار للمجلسي: 29 / 227، كشف الغمّة للأربلي: 2 / 104.
(7) أنظر: صحيح البخاري كتاب المناقب: 3 / 1361 (3510) (3556)، المعجم الكبير للطبراني: 22 / 405 (1013)، فضائل الصحابة لابن حنبل: 2 / 755 (1324).
(8) أنظر: تذكرة الحفّاظ للذهبي، عن الحاكم: 1 / 5، الرياض النضرة للطبري: 2 / 144 (612)، سير أعلام النبلاء للذهبي: 2 / 601 ـ 602، وأنظر: حجّية السنّة لعبد الغني عبد الخالق: 394.
(9) أنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 5 / 142 ترجمة القاسم بن محمّد (737)، سير أعلام النبلاء للذهبي: 5 / 59، المستدرك للحاكم: 1 / 193 (374)، المعجم الأوسط للطبراني: 2 / 330 (3449).
(10) أنظر: كنز العمال: 10 / 262 (29389).
(11) أنظر: تقييد العلم للخطيب البغدادي: 74، مسند أحمد: 2 / 207 (6930)، 215 (7018) (7020).
(12) أنظر: صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض: 6 / 2538 (6023) صحيح مسلم كتاب الايمان، باب الأمر بقتال الناس: 1 / 51 (20).
(13) أنظر: الإصابة للعسقلاني: 5 / 755، سير أعلام النبلاء للذهبي: 1 / 366.
(14) أنظر: الإصابة للعسقلاني: 5 / 755، سير أعلام النبلاء للذهبي: 1 / 366، تاريخ الطبري: 3 / 278، تاريخ أبي الفداء: 1 / 221، الكامل في التاريخ لابن الأثير: 2 / 358.
(15) أنظر: تاريخ الطبري: 3 / 264، 430، البداية والنهاية لابن كثير: 6 / 228، الكامل في التاريخ لابن الأثير: 2 / 350، الإصابة للعسقلاني: 3 / 518 (4248).
(16) أنظر: سنن أبي داود: 2 / 405 (2673)، مجمع الزوائد للهيثمي: 6 / 251، صحيح البخاري: 3 / 1098 (2852).
(17) أنظر: الصواعق المحرقة لابن حجر: 1 / 254، الطبقات لابن سعد: 3 / 207، تاريخ الخلفاء للسيوطي: 82.
(18) أنظر: سنن البيهقي: 7 / 32 (13189)، المجموع للنووي: 6 / 185.
(19) أنظر: الطبقات لابن سعد: 3 / 225.
(20) أنظر: صحيح البخاري: 2 / 707 (1906)، كتاب صلاة التراويح، تحفة الأحوذي: 3 / 450 (805)، موطأ مالك: 1 / 73.
(21) أنظر: وسائل الشيعة للحر العاملي: 8 / 45 (10062)، من لا يحضره الفقيه للصدوق: 2 / 87 (394).
(22) أنظر: مسند أحمد: 1 / 314 (2877)، صحيح مسلم: 2 / 1099 (1472)، سنن البيهقي: 7 / 550 (14972)، فتح الباري للعسقلاني: 9 / 363.
(23) أنظر: سنن النسائي: 6 / 142.
(24) أنظر: شرح تجريد العقائد للقوشجي: 374.
(25) أنظر: صحيح مسلم: 2 / 896 (1222)، سنن ابن ماجه: 2 / 118، مسند أحمد: 1 / 50 (351)، سنن النسائي: 5 / 153.
(26) أنظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير: 2 / 540.
(27) أنظر: صحيح مسلم: 1 / 280 (368)، صحيح البخاري: 1 / 138 (331) (338).
(28) أنظر: صحيح البخاري، باب الشروط في الجهاد و المصالحة: 2 / 974 (2581).
(29) أنظر: صحيح البخاري، باب ما يكره من الصلاة على المنافقين: 1 / 459 (1300).
(30) أنظر: صحيح البخاري: 4 / 1611 (4168)، صحيح مسلم: 3 / 1259 (1637).
(31) أنظر: صحيح البخاري، كتاب المغازي وفد بني تميم: 4 / 1833 (4564).
(32) أنظر: نهج البلاغة: الخطبة 3.